ما آتيكم الرسول فخذوه و مانهيكم عنه فانتهوا⁽⁴³⁾
سه شاءن و سه مقام مختلف است كه هر سه از مختصات رسول اكرم است ، به اين معنى كه از رسول اكرم است و از ناحيه او به ديگران مى رسد و رسيده است . يعنى پيغمبر اكرم در آن واحد از طرف پروردگار داراى سه مقام بود. يك مقام همان مقام پيغمبرى يا رسالت است ، مقام ابلاغ احكام الهى ، يعنى از طرف خداوند احكام و معارف الهى به او وحى مى شد و او ماءمور بود كه آنچه را كه به او ابلاغ مى شد، آنچه را كه به او وحى مى شد به ديگران اعلان بكند. از اين نظر، او رسول و پيغمبر بود كه در آيه اى مى فرمايد:
ماعلى الرسول الا البلاغ ⁽⁴⁴⁾
بر يك نفر فرستاده نيست جز رساندن به مردم . يعنى به او وحى مى شد احكام و دستورها كه اينطور نماز بخوانيد، اينطور روزه بگيريد، اينطور زكات بدهيد، اينطور حج برويد، اينطور معاملات انجام بدهيد و او هم آنها را به مردم ابلاغ مى كرد. مردم هم در قبال او از اين نظر وظيفه دارند آنچه را كه او ابلاغ مى كند بگيرند.
مقام مقدس ديگرى هست كه پيغمبر علاوه بر پيامبرى و رسالت ، داراى آن مقام هم هست . اينكه عرض مى كنم (مقام پيامبرى ) مقدس است ، معنايش اينست كه اين مقام بايد از ناحيه خدا به او رسيده باشد كه بتواند در ميان مردم پيامبر باشد. آن مقام ، مقام قضاوت و داورى ميان مردم است . قضاوت هم مقامى است كه بايد از ناحيه خدا به كسى داده شود كه بتواند در ميان مردم داورى بكند. داورى يعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پيدا مى كنند، مقامى بايد در اجتماع باشد كه احقاق حق بكند، يعنى به آن موضوع رسيدگى بكند و طبق قانون خاصى راى و حكم بدهد. پيغمبر از ناحيه خدا، تنها پيغمبر نبود، بلكه قاضى هم بود. هم پيغمبر بود و هم قاضى . اينها فى حد ذاته قابل تفكيك است . قضاوت هم خود يك مقام مقدس ديگرى است . قاضى را هم بايد خدا تعيين كرده باشد. اين آيه اى كه در قرآن است :
(فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلمواتسليما)⁽⁴⁵⁾
مربوط به مقام قضاوت رسول اكرم است نه مقام پيامبرى او. معناى آيه اينست كه مردم بايد در مقابل قضاوت تو تسليم بشوند يعنى اينجور نباشند كه وقتى نزد تو مى آيند توقع داشته باشند كه تو جانب آنان را بگيرى . مثلا دو نفر هر دو مسلمان ، اما يك نفر مسلمان باسابقه مسلمان مهاجر، مسلمانى كه مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده ، و يك نفر كه تازه اسلام آورده ، در يك موضوع اختلاف دارند، مى آيند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى كه سابقه زيادى دارد توقع دارد كه پيغمبر جانب او را بگيرد يا يك نفر مسلمان و يك نفر غيرمسلمان كه در پناه مسلمين است و با مسلمين پيمان دارد، در يك موضوع مالى اختلاف پيدا مى كنند، خدمت پيغمبر مى آيند. يكوقت ممكن است اين مسلمان توقع داشته باشد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. نه ، اين ايمان نيست . ايمان آنوقتى ايمان است كه وقتى پيغمبر را حكم قرار دادند، داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حكم او تسليم بشوند. اين آيه مربوط به قضاوت پيغمبر است .
مقام مقدس سومى پيغمبر دارد كه آن را هم خدا براى او معين كرده است و خدا هم بايد معين بكند و آن ، مقام حكومت است . پيغمبر حاكم مردم بود، سائس مردم بود، يعنى مدير اجتماع بود، ولى امر اجتماع بود. پيغمبر حكومت تشكيل داد، خودش در راءس بود، فرمان مى داد، مثلا در فلان قضيه اى كه پيش آمده بود بسيج عمومى اعلام مى كرد يا مثلا (دستور مى داد) امسال چه كشت بكنيد. بدون شك پيغمبر اكرم در ده سالى كه در مدينه بود حكومت تشكيل داد و در ميان مردم مثل يك حاكم حكومت مى كرد. باز مقام حاكميت و مقام مديريت اجتماع غير از مقام پيامبرى است ، غير از مقام قضاوت است . از آن جهت كه پيغمبر بود، فقط مبين احكام بود يعنى مى گفت خدا اينجور امر كرده است ، من هم به شما ابلاغ مى كنم . از آن جهت كه قاضى بود، به مشاجرات مردم مى رسيد، و از آن جهت كه حاكم و سائس بود، اداره سياسى مردم را به عهده گرفته بود آيه شريفه مى فرمايد:
(يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)⁽⁴⁶⁾
اينجا است انضباطى كه محكوم بايد در مقابل حاكم داشته باشد، مردم بايد در مقابل قوه حاكمه داشته باشند. مى گويد خدا را اطاعت كنيد، پيغمبر و اولى الامر را اطاعت كنيد. و لهذا مى بينيد ما شيعيان به اين آيه كه مى رسيم (امر) اولى الامر را مربوط به خلافت مى دانيم ، مى گوئيم اين آيه مقام خلافت را معين مى كند. اين ديگر يك مقام ديگرى است . اين مقام هم مقام مقدسى است و مثل آن دو مقام ، آن را خدا بايد معين كرده باشد.
ولى دو مطلب دراينجا هست . يك مطلب اينست كه آيا خدا به پيغمبر دستور داده است كه بعد از خودش اين مراتب را به ديگران تفويض بكند يا نه ؟ آرى ، ولى به اين معنى : پيغامبرى او ديگر نايب بردار نيست ، يعنى اصلا بعد از پيغمبر خاتم پيغمبر ديگرى نيست . اما پيغمبر مبين احكام است ، بايد بعد از خودش معين بكند كه بعد از من احكام را چه كسى بيان مى كند، با اين تفاوت كه پيغمبر خودش هر چه احكام مى گرفت از وحى الهى مى گرفت ولى شخص بعد از او بايد احكام را از پيغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ كند. اين همان امامت است . امامت مقام علمى و مرجعيت علمى است .
مقام قضاوت هم همينطور است . پيغمبر كه مى ميرد مقام قضاوت كه نمى ميرد چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم بين مردم مشاجرات صورت مى گيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابراين پيغمبر بايد تكليف قضاوت را براى بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد. در اينجا هم اختلاف است .
اهل تسنن مى گويند همان كسى كه خليفه است قاضى هم او است ، يا بايد قاضى را معين بكند. ما شيعيان مى گوئيم اين مقام ، مقام امامت است ، مقام حكومت است ، با مردن پيغمبر كه حكومت ساقط نمى شود، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى اين مقام را داشته باشد. پس ‍ يك نكته كه مى خواستم عرض بكنم اينست كه اين سه مقام هر كدام به نحوى بعد از پيغمبر به شخص ديگرى منتقل مى شود با اين تفاوت كه انتقال اوليش كه پيغامبرى است به اين شكل است كه آن شخص ، ديگر از طريق وحى احكام را نمى داند بلكه از طريق تعلم پيغمبر احكام را مى داند و پيغمبر احكام را به او ياد داده است و او بايد مرجع باشد.
مطلب دوم اينست كه از اين سه مقام ، مقام پيغمبرى يك مقام شخصى است ، يعنى نمى تواند كلى باشد، ولى مقام قضاوت و حكومت مى تواند كلى باشد. يعنى پيامبر نمى تواند مقام پيغمبرى و همچنين مقام امامت را به طريق كلى بيان بكند مثلا بگويد هر كس كه داراى فلان صفات بود پيغمبر يا امام است كه در آن واحد شايد صد نفر شايستگى آن را داشته باشند. ولى مقام قضاوت و مقام حكومت رابه طور كلى مى شود تعيين كرد يعنى پيغمبر اينطور مى گويد كه بعد از من هر كس داراى فلان صفات باشد مى تواند قاضى باشد، مثلا هر كس كه قرآن را بشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد، نسبت به پيغمبر معرفت داشته باشد. عادل باشد، تارك دنيا باشد،
فقد جعلته عليكم
حاكما حق دارد كه در ميان مردم قضاوت بكند. آنوقت اگر كسى داراى اين مقام بود مى تواند بگويد مرا خدا معين كرده است ، چون پيغمبر، اصلى ذكر كرده است كه مطابق آن اصل من مى توانم قاضى باشم . ما كه شيعه هستيم اينجور مى گوئيم كه شرط اول قاضى اينست كه مجتهد باشد يعنى تخصص فنى داشته باشد. شرط ديگر اينست كه طهارت مولد داشته باشد نطفه اش پاك باشد. ديگر اينكه عادل باشد يعنى در هيچكدام از اعمالش فاسق نباشد، منحرف نباشد. نه تنها در قضاوت خلافكار نباشد رشوه گير نباشد، بلكه در همه امور، خلافكار نباشد، چون الان اينجور مى گويند كه قاضى بايد فقط در كار قضاوت خودش امين باشد يعنى رشوه خوار نباشد و تحت تاثير ديگران هم قرار نگيرد اما مى تواند مشروب بخورد اين كار به قضاوت مربوط نيست . نه ، اسلام مى گويد اساسا اين مقام آنقدر مقدس است كه ناپاك ولو در غير امر قضاوت ناپاك است ، حق نشستن در اين مسند مقدس را ندارد. ولى اگر شخصى همه اين شرايط را كه اسلام معين كرده است دارا بود، بايد گفت اين آدم را خدا معين كرده است .
مبين احكام الهى بعد از پيغمبر امام است اما دوره امامت كه منقضى شد، امامى ديگر ظهور ندارد كه مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع كنند. چه مى كنند؟ امام مى آيد نايب عام معين مى كند و مى گويد:
(انظروا الى من روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا)
آن كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد و دقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد درستكار باشد
فقد جعلته عليكم حاكما⁽⁴⁷⁾
من او را بر شما حاكم قرار دادم . مثلا اگر كسى ادعا كند كه من حق دارم قيم بر صغير معين بكنم ، مى گوئيم اين مقام ، مقام مقدسى است و مقام مقدس را بايد خدا معين كرده باشد و اساسا مقام مقدس را غير از خدا كسى نمى تواند معين بكند. هر سه مقام : بيان احكام ، قضاوت در ميان مردم ، و حكومت بر مردم مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد، يا به طور تعيين شخص و يا به طور كلى شرائطى براى آن ذكر كرده باشد، كه در اين صورت باز هم خدا معين كرده است . تا اينجا هيچ بحثى از نظر اصول اسلامى نيست . اگر كسى ادعا بكند كه من مفتى هستم ، فتوا مى دهم و شما بايد عمل بكنيد، شما بايد حساب بكنيد كه اين مقام ، مقدس است . بايد ببينيد صلاحيت بيان احكام الهى كه اول از خدا بوده است ، به پيغمبر ابلاغ شده ، از پيغمبر به امام رسيده است و از امام به يك افرادى كه واجد شرائطى بوده اند رسيده است ، در اين شخص هست يا نه ؟ شما بايد ببينيد او از افرادى هست كه مصداق اين مقام مقدس هستند يا نه . اگر ديديد كه عادل است دنياطلب نيست و مصداق :
(اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه تاركالهواه مطيعا لامر مولاه )⁽⁴⁸⁾
است ، يعنى از فقهايى است كه مى تواند خودش را نگهدارى بكند، مالك نفس خودش است ، نگهدار دين است ، از هواى نفس جدا و مطيع امر مولايش است ، آنوقت شما بدانيد كه او لياقت مقام مقدس مرجعيت و فتوا دادن را دارد. اين نمى شود كه ما همينجورى زيد را به عنوان مرجعيت بشناسيم . همين مطلب در تاريخ اسلام هميشه وجود داشته است ، مساله امامت و مرجعيت علمى كه يك مقام خاصى است .
يادم هست كه مرحوم آيت الله بروجردى هميشه اين مطلب را گوشزد مى كردند كه آقا دو مطلب است ، اين دو مطلب را از يكديگر تفكيك بكنيد، آنوقت اختلافات ما با سنيها حل مى شود و به نفع ما هم حل مى شود. يكى مساله خلافت و زعامت ، و ديگر مساله امامت . در مورد خلافت و زعامت ما مى گوئيم بعد از پيغمبر، آن كسى كه مى بايست زمامدار مى شد، حضرت امير(ع ) است ، آنها مى گويند نه ، ابابكراست . اين يك اختلاف . مساله ديگر مساله امامت است ، يعنى ما تنها روى شان زمامدارى و حكومت پيغمبر بحث نمى كنيم پيغمبرشان ديگرى هم داشت و آن اينكه پيغمبر بود و مبين احكام . ما اين حساب را بايد بكنيم كه بعد از پيغمبر مرجع احكام كيست يعنى قول چه كسى براى ما حجت است ؟ بعد ايشان مى گفتند كه در بعضى از روايات ، نص در اين است كه پيامبر(ص ) فرمود على (ع ) بعد از من خليفه و زمامدار است . بعضى ديگر مطلب ديگرى را علاوه مى كنند، مى گويند رسول اكرم فرمود: على بعد از من مرجع احكام است . ما به سنيها مى گوئيم كه ما يك بحثى با شما داريم راجع به زمامدارى بعد از پيغمبر ولى اين موضوع گذشته است ، نه حضرت على وجود دارد كه زمامدار باشد و نه ابوبكر. پرونده اين موضوع را مى بنديم و راكد مى گذاريم ولى يك مساله ديگر هست و آن اينكه قول چه كسى بعد از پيغمبر حجت است ؟ حديث :
(انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى)⁽⁴⁹⁾
مقام مرجعيت علمى عترت را بيان مى كند و آن امروز هم به درد ما مى خورد يعنى الان ما بايد در ياد گرفتن احكام ببينيم عترت چه گفته است ؟ آيا پيغمبر گفته است كه همانطور كه قول من حجت است ، بعد از من قول عترت من هم حجت است ، يا نه ؟ بله گفت . ما روى خلافت و زمامدارى با شما بحث نمى كنيم اما اين مساله روز را بايد عمل كنيم . ما چرا خودمان را سر موضوع زمامدارى خسته بكنيم ؟ البته ما عقيده خودمان را حفظ مى كنيم كه بعد از پيغمبر، على بايد زمامدار مى شد و اگر على زمامدار مى شد، اين وضعى كه دنياى اسلام پيدا كرده پيدا نمى شد. اما اين فقط يك بحث نظرى است راجع به گذشته .
در باب قضاوت هم كه على (ع ) بعد از پيغمبر قاضى بود ولى خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كار مشكلى بود. كار قضاوت علم مى خواهد. لهذا در زمان ابوبكر و بالاخص ‍ در زمان عمر موضوعات قضائى كه پيش مى آمد دنبال حضرت امير مى فرستاد و قضيه را خدمت حضرت طرح مى كرد، بعد مى گفت على در ميان شما قضاوت بكند و حضرت قضاوت مى كرد. و بعد هم مملكت توسعه پيدا كرد و ديگر اين كار، كار يك قاضى و دو قاضى نبود و در هر شهرستانى احتياج به قاضى داشتند. آنوقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملا تفكيك شد. خليفه وقت فقط كار خلافت را مى كرد و كار قضاوت در مركز خلافت با يك نفر ديگر بود و در غير مركز خلافت هر كسى را كه براى قضاوت مى فرستادند، مى بايست عادل باشد. بعدها مقام قضاوت خيلى اهميت پيدا كرد و آن كسى كه در تاريخ اسلام اول بار منصب قاضى القضاتى پيدا كرد ابويوسف شاگرد ابوحنيفه بود. آن شب عرض كردم كه ابوحنيفه خودش با بنى العباس كنار نيامد و مبرزترين شاگردانش كه ابويوسف باشد كنار آمد. چون مى بايست قاضيهاى زيادى به اطراف فرستاده شود، احتياج پيدا شد كه يك نفر قاضى القضات باشد كه تقريبا كار وزارت دادگسترى را داشت ، و ابويوسف اولين شخص منصوب به اين مقام بود. و باز اولين كسى كه لباس قاضى را از لباس ديگران جدا كرد همين ابويوسف بود. تا زمان ابويوسف همه يكجور لباس مى پوشيدند. براى اينكه امتيازى براى قضات معين بشود براى آنها لباس معينى انتخاب كردند. من نمى دانم آيا در دوره هاى قبل از اسلام هم اين سنت بوده است كه قاضيها لباس عليحده داشته باشند يا اول بار در زمان هارون الرشيد اين كار شد از آن زمان لباس روحانيت از لباس غير روحانى جدا شد.
در بحثى كه ديشب راجع به مشروطيت عرض كرديم ، كمبودى بود كه مى بايست آنرا تكميل مى كردم . در اين بحث ، دو موضوع بايد حل بشود. يكى مساله وضع قانون كه آيا غير از خدا كس ديگرى حق وضع قانون دارد يا نه ؟ كه عرض شد اگر بگوئيد حق وضع قانون در مقابل قوانين الهى ، خير، ولى اگر بگوئيد با استفاده از حقى كه قانون خدا داده است در امور جزئى قانون وضع بشود، اين مانعى ندارد.
مطلب ديگر اينست كه مگر مقام حكومت يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشد؟ عرض مى كنم چرا. پس چطور مى شود كه اسلام براى آن شرائطى قرار داه است كه هر جا آن شرائط محقق شد اسلام اجازه داده است ؟
يعنى حق حكومت و حاكميت به يك معنى اصلا مال خدا نيست . آنطور كه خوارج مى گفتند كه خدا بايد خودش ميان مردم حكومت بكند، غلط است ولى به يك معناى ديگر اين حرف درست است . يعنى بالاخره آن حكومتى كه بايد ميان مردم باشد بايد واجد شرائطى باشد كه آن شرائط را اسلام معين كرده است .
اگر آن شرائطى را كه اسلام معين كرده است داشته باشد همانطور كه مفتى بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن شرائط مى تواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد مى تواند در ميان مردم حكومت بكند.
در وضع قانون هم همينطور است ، ما بايد ببينيم كه اسلام اختيار وضع قانون را داده است يا نه ؟ مثلا مثال زديم كه در محيط خانوادگى نمى شود گفت كه اسلام گفته است چون من در اينجا قانون وضع نكرده ام ، هر كه مى خواهد قانون وضع بكند، وضع بكند، بچه بگويد من مى خواهم قانون وضع بكنم كه پدر از من اطاعت بكند، زن بگويد من مى خواهم قانون وضع بكنم كه شوهر از من اطاعت بكند، نه ، درست است كه در اين مورد قانون جزئى وضع نشده است اما معين شده است كه رئيس خانواده بايد چه كسى باشد، و او بايد مقررات را وضع بكند. در مورد موسسات عمومى و اجتماعى هم مى گويد افرادى كه موسسه اى را تاسيس كرده اند و اختيار اين موسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت تاسيس آن را كشيده اند، حق دارند يك نظامى براى آن معين بكنند. امشب من نمى خواستم اين مطلب را ادامه داده باشم ولى چون بعضى از رفقا تذكرى دادند، مى خواستم اين مقدار متممى براى عرايض ديشب عرض ‍ كرده باشم .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: